“لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع”..
اعرف موقفك القانوني
100 دولار في جيبك.. جريمة أم حق مشروع؟
التعريف:
تُعرف العملات الأجنبية في مصر بأنها العملات غير المصرية المصدرة من قبل الدول الأخرى، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
القانون المصري وحيازة العملات الأجنبية:
ينظم القانون المصري حيازة العملات الأجنبية من خلال قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المبادئ الأساسية:
- حق حيازة العملات الأجنبية:
يسمح القانون لكل شخص، سواء كان فردًا أو شركة، بحيازة العملات الأجنبية.
- مصدر العملات الأجنبية:
يجب أن يكون مصدر العملات الأجنبية مشروعًا، مثل:
- تحويلات من الخارج.
- سحب من حسابات بنكية بالعملات الأجنبية.
- شراء من البنوك أو الصرافات المرخصة.
- التعامل بالعملات الأجنبية:
يُسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، أي من خلال البنوك والصرافات المرخصة.
- عقوبات حيازة العملات الأجنبية:
لا يُعاقب الشخص على حيازة العملات الأجنبية، طالما تم الحصول عليها من مصدر مشروع وتم التعامل بها داخل الجهاز المصرفي.
التعامل خارج الجهاز المصرفي:
يُجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي (شراء وبيع بشكل منتظم).
عقوبات التداول خارج الجهاز المصرفي:
- غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
الحالات الاستثنائية:
يُسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي في بعض الحالات الاستثنائية، مثل:
- السفر إلى الخارج.
- شراء سلع أو خدمات من الخارج.
- سداد التزامات مالية بالعملات الأجنبية.
الشروط الواجب مراعاتها في الحالات الاستثنائية:
- إبلاغ البنك المركزي عن التعامل.
- الاحتفاظ بإيصالات تثبت مصدر العملات الأجنبية.
الخلاصة:
حيازة العملات الأجنبية ليست جريمة في مصر، طالما تم الحصول عليها من مصدر مشروع وتم التعامل بها داخل الجهاز المصرفي. يُجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بذلك.
نصائح:
- احتفظ بإيصالات تثبت مصدر العملات الأجنبية التي بحوزتك.
- تعامل بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
- تجنب شراء أو بيع العملات الأجنبية من السوق السوداء.
- استشر خبيرًا قانونيًا في حال وجود أي شكوك.