نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في مصر:
المقدمة:
في الخامس من فبراير عام 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة
الرئيس السيسي يصدق على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري
أبرز أحكام القانون:
- التعاون بين القوات المسلحة والشرطة: ينص القانون على تعاون القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى.
- مأمورو الضبط القضائي: يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة مع نظرائهم في الشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية.
- تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة: يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق.
- اختصاص القضاء العسكري: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
أهداف القانون:
- حماية الأمن القومي: يهدف القانون إلى حماية الأمن القومي المصري من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
- الحفاظ على الاستقرار: يسعى القانون إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال منع أي أعمال تخريبية أو إرهابية.
- حماية الممتلكات العامة: يهدف القانون إلى حماية الممتلكات العامة من التعديات أو السرقة.
التأثيرات المتوقعة:
- تعزيز الأمن: من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تعزيز الأمن في مصر وحماية المواطنين من المخاطر.
- تحفيز الاستثمار: من المتوقع أن يؤدي تحسين الأوضاع الأمنية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
- خلق فرص عمل: من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى خلق فرص عمل جديدة في مجال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
الجدل حول القانون:
- التخوف من توسيع صلاحيات القوات المسلحة: أثار القانون بعض الجدل حول توسيع صلاحيات القوات المسلحة، وخشية البعض من استخدامها لقمع المعارضة.
- التركيز على الأمن على حساب الحريات: يرى البعض أن القانون يركز بشكل كبير على الأمن على حساب الحريات المدنية.
- ضرورة وجود ضمانات: يطالب البعض بوجود ضمانات لعدم استخدام القانون بشكل تعسفي.
الخاتمة:
يُعد قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار.
ملاحظة:
- تغيير المعلومات: من المهم ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا الرد قابلة للتغيير، وذلك مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية.
- مصدر المعلومات: تأكد من الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، مثل الجريدة الرسمية المصرية أو المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية.
هل لديك أي أسئلة أخرى؟