تذبذبات الدولار في السوق السوداء: صراع بين البنك المركزي والمضاربين
شهد سعر الدولار في السوق السوداء المصرية تذبذبات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض من 62 جنيهًا مصريًا إلى 50 جنيهًا مصريًا، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 51 جنيهًا مصريًا.
ويأتي هذا التذبذب في ظل صراع بين البنك المركزي المصري والمضاربين، حيث يسعى البنك المركزي إلى كبح جماح ارتفاع سعر الدولار من خلال ضخ العملة الأجنبية في السوق، بينما يحاول المضاربون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار لرفع الأسعار.
ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.94 جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى 52 جنيهًا مصريًا، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين السعرين.
وتُعزى هذه الفجوة إلى عدة عوامل، أهمها:
- نقص العملة الأجنبية:
تواجه مصر نقصًا في العملة الأجنبية بسبب قلة الصادرات وارتفاع الواردات.
- ارتفاع الطلب على الدولار:
يزداد الطلب على الدولار بسبب رغبة بعض المصريين في الاحتفاظ به كملاذ آمن من مخاطر التضخم.
- المضاربة:
يقوم بعض المضاربين بشراء الدولار بكميات كبيرة بهدف بيعه بسعر أعلى وتحقيق أرباح.
وتسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه الفجوة من خلال:
- ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق:
يقوم البنك المركزي المصري بضخ العملة الأجنبية في السوق من خلال بيع الدولار للمصارف.
- رفع أسعار الفائدة:
يهدف رفع أسعار الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من المعروض من العملة الأجنبية.
- محاربة المضاربة:
تقوم الحكومة المصرية بشن حملات على المضاربين في محاولة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار.
ولكن من غير الواضح ماذا سيحدث في مستقبل السوق في مصر، حيث تعتمد توقعات سعر الدولار على عدة عوامل، أهمها:
- سياسة الحكومة المصرية:
ستحدد سياسة الحكومة المصرية، مثل ضخ العملة الأجنبية في السوق ورفع أسعار الفائدة، اتجاه سعر الدولار.
- الوضع الاقتصادي العالمي:
سيؤثر الوضع الاقتصادي العالمي، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية، على سعر الدولار.
- سلوك المضاربين:
سيؤثر سلوك المضاربين على سعر الدولار في السوق السوداء.
ويُنصح المستثمرون باتباع نهج حذر عند التعامل مع السوق، حيث أن توقعات سعر الدولار غير واضحة، ويجب عليهم الاعتماد على تحليلاتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.