يشهد قانون الإيجار القديم الكثير من التطورات والتعديلات التي تهم كل المتعاملين معه في مصر. فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم العام الماضي والذي ينص على زيادة الإيجار القديم غير السكني وطرد المستأجر، لكن لا يزال القضاء يواجه أزمة قرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة تواجه العديد من المواطنين في مصر، إلا أن التعديلات التي يشهدها القانون تأتي لتحل هذه المشكلات وتنظيم الأوضاع بين المالك والمستأجر. وبالتالي، يتوجب على كل المعنيين بالإيجار القديم البقاء على اطلاع دائم على آخر الأخبار والتطورات في هذا القانون ومواكبتها لتجنب أي مشاكل أو تعقيدات قانونية.
تعد مشكلة الإيجار القديم التي تواجهها الكثير من المواطنين في مصر هي موضوع حساس، وقد جرى الكثير من التعديلات القانونية لوضع حد لهذه المشكلة. مؤخرًا، تم صدور قانون الإيجار القديم غير السكني في عام 2022، الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر. وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على هذا القانون العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، توجد تعديلات جارية لمتابعة القانون وضمان تفعيله بشكل صحيح. يمكن لمتابعي الأخبار الاطلاع على آخر التطورات في مجال الإيجار القديم، من خلال الإعلام المختلف وخاصةً خدمة Google News التي تشمل أدق التفاصيل.