سن الزواج الرسمي فى مصر

السن القانوني فى مصر

السن القانوني للزوجين في مصر هو 18 سنة حسب التشريعات الرسمية المعمول بها. وهذا منصوص عليه في القانون رقم 126 لسنة 2008، وتم توضيحه بشكل أكبر من قبل مجلس الوزراء المصري الذي وافق على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال وينص صراحة على سن الزواج لمن بلغوا الثامنة عشرة من العمر. علاوة على ذلك، أصدر وزير العدل القرار رقم 6927 لعام 2008، والذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز مباشرة الزواج أو الموافقة عليه إلا إذا كان الزوجان أكبر من 18 عامًا. ولأغراض التوثيق، يلزم إجراء فحص طبي للتحقق من أن كلا الطرفين خالية من أي مواد ضارة قبل أن يتمكنوا من الدخول في اتحاد ملزم قانونًا.

الفحص الطبى للزوجين



في مصر، أنشأت وزارة الصحة والسكان مراكز للفحص الطبي للراغبين في الزواج. يشمل الفحص فحصًا طبيًا عامًا وفحصًا طبيًا للأعضاء التناسلية وتحاليل طبية. مطلوب أيضًا بطاقة الزوج وثلاث نسخ منها. تكلفة التحليل قبل الزواج في متناول الجميع ويجب ألا تتجاوز مائتي جنيه. تشمل الفحوصات أخذ عينة بول، ومسحات دم لتقييم شكل الخلايا، والكشف عن مرض السكري، واختبارات للكشف عن بعض الأمراض المعدية مثل الزهري، وتحليل السكر العشوائي، وتعداد الدم الكامل، والكشف عن فقر الدم الوراثي. عند الانتهاء بنجاح من الاختبارات، يتم إصدار شهادة فحص طبي للزوجين على وشك الزواج. وهذا يساعد على ضمان تمتع الأزواج بصحة جيدة ولائقة جسديًا للزواج.

قانون الزواج فى مصر



ينظم قانون الأحوال الشخصية الزواج في مصر قانونًا، والذي يمنح الآباء حق حضانة أطفالهم ويلغي الزواج العرفي. كما نص القانون على وجوب أن يكون الزوجان في سن معينة للزواج، ويشترط أن يكون الذكور 18 عامًا والإناث 18 عامًا، وأي انتهاك لهذه القاعدة يعاقب عليه بالسجن. كما ينص القانون الجديد على أنه يمكن لأي من الطرفين أن ينص على الزوجة الشريكة ويرفضها. بالنسبة للمواطنين الألمان الذين يتزوجون من مصري أو العكس، فإن الإجراءات منصوص عليها في القانون لكي يلتزم بها كلا الشريكين. في نهاية المطاف، تلتزم مصر بضمان تنفيذ كل عقد زواج باحترام وإنصاف لجميع المعنيين.

اخر تطورت قانون الزواج


في مصر، من المقرر الإعلان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في غضون شهرين، ومنح الأزواج حقوقًا أكبر. من المتوقع أن يلغي القانون الزواج العرفي، وفيما يتعلق بحضانة الأطفال عند الطلاق، فإنه سيمنح الآباء حق الحضانة بعد الأم. ويعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية نحو الحفاظ على الأسرة وحماية حقوق الجميع. يتضمن القانون أيضًا أحكامًا لإنشاء صندوق يجب أن يكون مفيدًا في ظروف معينة. فيما يتعلق باتفاقيات الزواج، يقال إن “كل شيء بالخنق إلا الزواج بالاتفاق” – وهو مثل معروف في مصر. على هذا النحو، سيتم الترحيب بهذه التغييرات من قبل الكثيرين وينبغي أن تساعد في ضمان العدالة بين جميع الأطراف المعنية.