صرحت وزارة المالية المصرية في بيان يوم السبت الماضي بتفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي لتحسين دخول المواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت برنامجًا لرفع الأجور للعاملين في القطاع العام والقطاعات الخاصة، وزيادة معاشات التقاعد، بتكلفة قدرها 150 مليار جنيه سنويًا (بقيمة 4.9 مليار دولار)، وذلك تلبية لمطالب المواطنين.
أضاف بأنه سيتم تسريع صرف حزمة الدعم للمستفيدين اعتباراً من شهر أبريل المقبل، و ذلك ضمن جهود الحكومة للتصدي للتضخم العالمي وتخفيف أعباء المواطنين، بحسب ما جاء في البيان.
الرئيس السيسي أعلن عن زيادة في أجور العاملين في الدولة بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، وتم زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد الموجة الكبيرة للتضخم التي تواجهها مصر، نتيجة لتداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه.
قال وزير المالية في بيانه اليوم أن الحد الأدنى لزيادات الراتب للعاملين في الحكومة وأصحاب الكادرات الخاصة سيكون ألف جنيه شهريًا، بتكلفة تقريبية تصل إلى 14 مليار جنيه سنويًا.
وفقًا للبيان، سيكون الحد الأدنى للأجر في حكومة الدولة كما يلي:
3500 جنيه شهرياً هي الأجرة المقابلة للدرجة السادسة وما يعادلها.
تصل أجرة الدرجة الثالثة التخصصية إلى 5 آلاف جنيه شهريًا.
– 6 آلاف جنيه شهريا لحملة الماجستير.
– 7 آلاف جنيه شهريا لحملة الدكتوراه.
- تشتمل الحزمة أيضًا على تحديد علاوة دورية على النحو التالي
تمنح العاملون الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 8٪ بحد أدنى 125 جنيهًا.
تمنح علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 125 جنيهًا.
تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي في فئات محددة، وهي:
300 جنيه للدرجات السادسة، الخامسة والرابعة.
بـ 400 جنيه للدرجات الأولى والثانية والثالثة.
500 جنيه هي الأجرة المقدمة لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
أقرّت الحكومة المصرية حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، تشمل زيادة في رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة 300 جنيه للحد الأدنى للاجور.
وفي إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة إجراءات هامة لرفع العبء عن كاهل المواطن في الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للاجور بمبلغ 1000 جنيه شهرياً.
هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة المصرية لتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال شهر رمضان المبارك.
ومن جانبهم، رحب نواب البرلمان بالزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، وأكدوا أنها تساهم في مواجهة أعباء الحياة.
إن هذه الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتخفيف الضغوط الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما تتضمن الحزمة أيضا:
زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح بين 400 و 475 جنيهاً لتشمل الفئات الممنوحة للأطباء وهيئات التمريض والتي يتراوح مجموعها من 1100 إلى 1700 جنيهاً.
زيادة عدد فئات نوبتجيات السهر والمبيت للعاملين في المهن الطبية، وزيادة المكافأة الطارئة المخصصة للأطباء والممرضين العاملين في أقسام الطوارئ.
زيادة حوافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
صرح الوزير بأن الخزانة العامة للدولة ستدعم بما يقرب من 8 مليار جنيه لتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي عن الدخل السنوي بمعدل 25 بالمئة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأخبرنا عن زيادة الدعم المالي المقدم للمستفيدين من برامج التكافل والكرامة بنسبة 25 بالمئة شهريًا اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مما يتكلف تقريبًا 6.5 مليار جنيه سنويًا، وأشار إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات لمتلقيها والمستفيدين منها بنسبة 15 بالمئة على الأقل 170 جنيهًا. “الحد الأقصى هو 1635 جنيهًا.